به گزارش «فرهیختگان»، نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن استقبال از تدبیر رهبر معظم انقلاب درخصوص اصلاح نحوه برگزاری دادگاه‌‌های ویژه اقتصادی روند پیشین این دادگاه‌‌ها را بررسی و پیشنهادهایی درخصوص فرآیند آتی آنها ارائه کرد. مشروح این گفت‏ وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.

  رسیدگی‌‌ها مستند نبودند

پیش از این شما در گفت‌وگویی که با «فرهیختگان» داشتید، انتقادات زیادی درخصوص برگزاری دادگاه‌‌های ویژه اقتصادی مطرح کردید. امروز درخواست ابراهیم رئیسی ازسوی مقام‌معظم‌رهبری برای برگزاری این دادگاه‌‌ها موردقبول واقع شد ولی رهبری آن را منوط به اصلاحاتی کردند. نظر شما در این خصوص چیست؟

من از تیزبینی و دقت مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم. غیر از این هم توقعی از حضرت آقا نمی‌رفت. این دادگاه‌‌ها به باور من فاید‌ه‌ای نداشتند، چون متکی به نام همان استجازه بود و به تذکرات و نکات ذکرشده ازسوی رهبری توجه نشد. برای مثال در آن نامه رهبری به رئیس قوه قضائیه وقت، این مطلب عنوان شد که باید رسیدگی‌‌ها مستند باشد ولی به نظرم این اتفاق نیفتاد. همین که الان بعد از دو سال می‌بینیم بسیاری از این احکام در دیوان عالی با تغییر روبه‌رو می‌شوند، نشان‌دهنده این است که رسیدگی‌‌ها مستند نبوده و خلاف نظر رهبری رفتار شده است. من معتقدم هیچ‌موقع نباید دقت را فدای سرعت کنید. صد‌ها گناهکار آزادانه در شهر بگردند، مشکلی ایجاد نمی‌شود ولی یک بی‌گناه یک شب زندان باشد عرش به لرزه درمی آید. مهم نیست شما نتوانستید گناهکار را بگیرید اما نباید به اشتباه کسی را بازداشت کرد. البته ایراد در این حوزه به اعمال نشدن نظارت هم برمی‌گردد. به مفاسد اقتصادی نگاه کنید، این آقایان یک‌شبه 12 هزار میلیاردی نشدند. امروز یک فرد عادی بخواهد یک وام پنج میلیونی بگیرد به ‏راحتی نمی‌دهند.

  جای مبارزه با ریشه‌‌های فساد در دادگاه‌‌ها خالی است

خب، ببینید یک‏شبه به کسی این مقدار وام کلان را که نداده‌اند و همچنین این همه معوقات یک‏شبه به بدهی او اضافه نشده است لذا دوباره به این نتیجه می‌رسیم که نظارت وجود نداشته است. افزون بر این، معتقدم اکنون از یک درخت تنومند فساد صرفا سرشاخه‌‌ها درحال قطع شدن هستند و سوال اینجاست که ریشه کجاست؟ ببینید اکنون برخی می‌توانند به‏ عنوان یک مفسد 6 هزار میلیارد از بانک ملی، 6 هزار میلیارد از بانک سرمایه، 10 هزار میلیارد از بانک دیگری بگیرند و بروند؛ چرا؟ کدام افراد و فرآیند به وی کمک می‌کنند؟ در آن دادگاه جای این افراد خالی بود؛ یعنی کسانی که این درخت را رشد دادند.

اگر قرار است مبارزه با فساد صورت گیرد نباید مبارزه با تک‌شاخه‌‌ها باشد. سرشاخه را به‌عنوان فردی که معوقه دارد بازداشت می‌کنند اما سوال اینجاست که آیا در طول مدتی که این فرد به این مرحله رسیده، کسان دیگری گناه نداشتند؟

  انحصار وکلا خلاف همه اصول دادرسی است

یعنی باید با ریشه‌‌ها هم برخورد شود؟

بله، اگر قرار است برخوردی باشد باید با آنها هم برخورد شود. چطور به خود اجازه می‌دهیم که انحصارا چهار دادگاه و 20 وکیل تعیین کنیم و بگوییم همین دادگاه و همین وکیل‌‌ها باشند ولاغیر. این خلاف همه اصول دادرسی است. همین که دادگاه ویژه و شعبه ویژه داشته باشید، یعنی خودتان دادگستری خود را قبول ندارید.  وقتی چنین باشد یعنی 10 هزار قاضی داریم که آنها را قبول نداریم و تنها چهار قاضی را قبول داریم. 70 هزار وکیل را قبول ندارم و 20 نفر را قبول دارم و این اشکال است. آرایی که صادر کردند، بیرون آمده و در اذهان و افکار و تاریخ ثبت می‌شود. این آرا در تاریخ حقوق ما می‌ماند ولی فردا نمی‌گویند که فلان قاضی این حکم را صادر کرد؛ فردا نمی‌گویند فلان دادستان قرار را صادر کرد، بلکه فردا می‌گویند اجازه از رهبری گرفته شد و در پی اجازه رهبری این آرا صادر شد.

این چیزی است که در طول تاریخ مملکت باقی می‌ماند و در آینده چه کسی می‌خواهد از این مساله و از کشور دفاع کند؟ این همه دادگستری و قاضی داریم، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری و مدنی، اجرای احکام و... داریم، مطابق همین قوانین به قضات بها داده شود ولی همه آنها در این دادگاه‌‌ها فراموش شدند لذا معتقدم نباید قضات را خودی و غیرخودی کنیم.

اصلاحاتی که مقام‌معظم‌رهبری بیان کردند قطعا باید به طرف پذیرش قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی حاکم بر جمعیت 80 میلیونی باشد.

  نباید دقت را فدای سرعت کنیم

به‌طور مشخص چه جزئیاتی را در این تغییرات مدنظر دارید؟

باید احکام دومرحله‌ای باشد. می‌شود این را بررسی کرد، ببینید الان دو سال از استجازه رهبری گذشته؟ قوه قضائیه آماری ارائه کنند که چند پرونده رسیدگی شده است. خب، تعداد آن‌طور که باید می‌بود، نیست، پس آیا این مساله نقض‌غرضی نبوده؟ لذا سرعت قابل‏ توجه هم در کار نبود. علاوه‏ بر این باید مشخص شود مفسدان را چه کسی و با چه فرآیندی اعلام می‌کند؟ بانک‌‌ها هزاران مشتری دارند و چه کسی می‌گوید مثلا احمدی فاسد است و حسنی فاسد نیست؟ این را چه کسی تعیین می‌کند؟ آیا هر کسی معوقه در بانک داشت، مفسد است؟

من می‌گویم نباید ما دقت را فدای سرعت کنیم و نباید به آیین دادرسی خود بی‌اعتنایی کنیم. 80 میلیون جمعیت با همین آیین دادرسی حق‌شان گرفته می‌شود. برای برخی قضات خود اعتبار بیش از حد قائل نشویم، همه قضات یک سوگند را خورده‌اند و همه یک درس را خوانده‌اند.

درنهایت باید احکام اعتراض‌پذیر و تجدیدنظرپذیر باشند. یک فردی که اعلام می‌کنید مفسد است باید حقوق طبیعی او را درنظر بگیرید. حق استفاده از دادرسی عادلانه را داشته باشد، حق استفاده از وکیل اختصاصی را داشته باشد. روز‌های اول می‌گفتند این احکام اعاده‌پذیر نیست چون استجازه مقام‌معظم‌رهبری است و لذا تجدیدپذیر نباشند.

از سوی دیگر در ماجرای انحصار وکلا، آنقدر ‌آش شور بود که آشپز هم اعتراض کرد. آنقدر از وکلای ویژه استفاده کردند که مسعودی‌مقام هم گفت این فرآیند فساد در پی دارد. دقت کنید انحصار باعث فساد خواهد شد. باید حق‌الوکاله این وکلا در دوره برگزاری دادگاه‌‌ها بررسی شود. حداقل مالیات از آنها دریافت شود.

یعنی حق‌الوکاله‌‌های سنگینی پرداخت شده است؟

فوق میلیاردی بود، چون انحصار داشتند. بعضا ارز و سکه می‌گرفتند. متهمان را بیاورند و بپرسند وکلا چقدر حق‌الوکاله گرفته‌اند.

اخبار مرتبط: